هر ډول محدودیت چی د رسنیو د ملی شورا له ناستو څخه د معلوماتو د له لاسته راوړلو خنډ وګرځی، په داسی حال کی چی د ملی شورا د داخلی دندو اصول ترپښو لاندی نکړی د قانون خلاف بلل کیژی.
نی د افغانستان د خپلواکو رسنیو ملاتړ، د یوه ځانګړی ځای جوړول د “میډیا پول” په نامه د استازو د ناستی په ماڼی کی چی د خبریالانو د فزیکی نه شتون لامل د استازو په عمومی ناستو کی کیژی، غیر قانونی بولی او د افغانستان د پارلمان د اداری هیأت څخه زرتر زره غوښتنه کوی تر څو دغه مانع د “میډیا پول” په نامه له منځه یوسی.
نی په دی آند دی چی د “میډیا پول” جوړول د رسنیو د ټولیز قانون د څلورمی مادی سره په ښکاره ډول په ټکر کی دی، چی وایی: ( هر څوک د فکر او بیان د آزادی حق لری. غوښتل، د معلوماتو پیدا کول او لیژل ، معلومات او آندونه د قانون د حدود سره سم بیله کومی مداخلی، د محدودیتونو وضع کول او د دولتی چارواکو له لوری ویره اچول دیدی حق لرونکی دی. دا حق د نشر د وسایلوآزاد فعالیت ویش او د معلوماتو خپرول په برکی نیسی.
باید ووایو چی دا عمل د افغانستان په پارلمان کی ښکاره او واضح سانسور بلل کیژی. دا په داسی حال کی ده چی دی دی ډول سانسور بیلګی د ۱۳۹۱ کال د زمری په ۱۴ کله چی د ملی دفاع او کورنیو چارو وزارت وزیران استیضاح شوی وو او د مجلس د استازو تر منځ لفظی شخړی را منځ ته شوی هم را مینځ ته شوی وو.
په هغه ناسته کی کله چی لفظی شخړی د استازو تر منځ پیل شوی، د خبریالانو لاس رسی چی د د میډیا پول له لاری یی در لود بند شو او خبریالانو و نشو کولای چی د شخړی سحنه ثبت او پایله یی خپره کړی.