دولتی چارواکی او د خلکو استازی په ولایتی شوراګانو کی نه باید په خبریالانو تاوتریخوالی و کړی تر څو د رسنیو مسوولین تر فشار لاندی را ولی. ځکه د دوی افشا کول او د څیړه نیزو رپوټونو جوړول چی په هغی کی د دوی فاسدی او قانون ماتوونکی څیری ښکاره کیږی د قانون په حاکمیت کی ډیر لوی رول لری.

ځینی هغه کسان چی د دوی هویت په تحقیقی رپوټ کی د یوه فساد کوونکی په توګه افشا کیږی خبریال ته ګواښ کوی او د خپلی دندی او ځای ځایګی څخه بده ګټه پورته کوی او خبریالا په خود سانسوری مجبوره کوی.

په دی وروستیو کی د افغانستان د هرات په ولایت کی یوی ورځپاڼی یوه موضوع افشا کړی وو د رپوټ له خپریدو وروسته هغه کس چی د هغه نوم یی په رپوټ کی ذکر کړی وو نو د هغه د ورځپاڼی خبریال یی ته یی ګواښ کړی وو او هغه یی تر فشار لاندی را وستلی وو کله چی د نی اداری و غوښتل چی په دی هکله د عدالت غوښتنه و کړی نو هغه خبریال د چارواکوسره جوړه کړی وه او داسی ښکاریده چی نوموړی کس د دولتی چارواکی تر فشار لاندی دیته مجور شوی دی تر څو ورسره روغه او جوړه و کړی.

نی په افغانستان کی د خپلواکو رسنیو ملاتړ په خبریالانو تاوتریخوالی د زور واکو له لوری چی ډیری یی په لوړو دولتی پوستونو کی کار کوی د بیان د آزادی د اساسی قانون او د رسنیو د قانون خلاف کار بولی، او د افغان دولت څخه غواړی چی تر څو ددی ډول کسانو مخه و نیسی.

د دی کارونو دوام کولای شی چی د بیان آزادی ته زیان واړه وی او د هیواد خبریالان او رسنی خود سانسوری ته اړباسی.

د اساسی قانون ۳۴ ماده صراحت لری چی د بیان آزادی له تعرض څخه مصئونه ده، نو هر هغه څوک چی په رسنی تجاوز کوی او یاد رسنیو په کارونو کی مداخله کوی د اساسی قانون په خلاف یی عمل کړی او یو مخالف کس بلل کیږی چی باید د اساسی قانون له مخی تر قانونی څار لاندی وی.

د نی اداره د هرات له والی څخه غواړی تر څو د قانون د تطبیق کووکی په توګه د خبریالانو تر څنګ و دریژی او درسنیو رول د فساد په له منځه وړلو کی نور هم پیاوړی کړی.