دغزنی او هلمند ولایتونو د والی مرستیالان د دولت پرپالیسیو باندی د نیوکو او په ټولنیزو رسنیو کی د نظر دابرازولو په خاطر دخپلو دندوڅخه ګوښه شول .

دافغانستان د نی دفتر چی دازادو رسنیو ملاتړکوونکی اداره ده دا ډول چلندونه په سختی سره غندی. په هغه رسمی لیکونو کی چی شمیره یی   ۶۹۶۵ ده چی دنوموړو ولایتونو د سیمیزو ارګانونو له خوا ورته لیږدول شوی دی د۲۰۹ شمیره مکتوب پراستناد چی په   ۹/۱۰/۱۳۹۴ دملی شورای دامنیت او د هغه فیصله شوی موادو پر اساس د نوموړو ولایتونو د مرستیالانو د رسنیو سره نظر دڅرګندولو په موخه ذکر شوی دی ، دهلمند او غزنی ولایت د چارواکو څخه غوښتی دی دهغوی دګوښه کیدو وړاندیونه دی جمهوری ریاست ته ولیږدول شی .

په مکتوب کی راغلی دی چی :” دملی ملی امنیت شورای ددی سیمیزو چارواکو اظهارات غیر مسوولانه د زغم نه لیری بللی دی سیمیزو ارگانون خپلواکه اداری ته یی هدایت ورکړی ترڅو دجمهور ریس ددوهم مرستیال دنظر لاندی یو دستورالعمل دټولنیزو رسنیو سره د نظر د څرګندولو په موخه جوړه او هغوی د ابلاغ کولو تر څنګ دوی ته دا یادونه وشی چی په ټولنیزو رسنیو کی ددولت پر تصمیماتو او پالیسیو باندی نیوکه کول به په هیڅ ډول د زغم وړ نه وی . او دمخالفت کولو په صورت کی به ، جدی کړنی تر لاس لاندی ونیول شی . همدارنګه د سیمیزو ارګانونو خپلواکی اداری ته هدایت ورکړی شوی چی دغزنی او هلمند ولایت دوالایانو د مرستیالانو د بر طرفی کیدو وړاندیز دی جمهور ریس ته ارایه شی .”

د هلمند ولایت مرستیال محمد جان رسولیار، څو موده مخکی د سرخلاصی لیک په ترڅ کی د هلمند دسقوط په اړه د طالبانو په لاس کی په خپل فیسبوک پاڼی کی خبرداری ورکړی و او همدارنګه د دولت دسیاست باندی نیوکه کړی وه .

دغزنی ولایت دوالی مرستیال، محمد علی محمدی هم په دی دلیل چی درسنیو سره انتقادی مرکه کړی وه د کار څخه ګوشه شوی دی . ښاغلی محمدی، همدارنګه دکابل قندهار په لویه لاره کی د اختطاف کولو او دداعشیانو او طالبانو د ډار اچونی فعالیتونو په اړه دغزنی او د هغه شاوخوا سیمو کی ددولت چوپتیا په اړه د رسنیو سره مرکی کړی وی .

دافغانستان د ملی امنیت شورای لومړی باید دسیمزو چارواکو د نیوکو سبب دمرکزی حکومت په اړوند پیدا کړی وای نه داچی د هغوی خولی وربندی کړی . د هلمند ولایت د والی مرستیال ولی مجبور کیږی چی جمهور ریئس ته سرخلاصی لیک ولیکی؟

حتمن دجمهور رئیس سره داړیکو لاری بندی وی او نوموړی ونه شوای کړای چی خپل اندیښنی دجمهور ریس سره شریکی کړی او مجبور شو چی جمهور رییس یوه سرخلاصی لیک د ټولنیزو رسنیو له لوری ولیږی.

نی دافغانستان دآزادو رسنیو ملاتړ کونکی اداره ، دملی امنیت دشورای او بیا دسیمیزو ارګانونو دخپلواکی اداری داکړنی یی دافغانستان داساسی قانون د ۵، ۶،۳۴ او ۵۰مادو سره په تضاد کی بولی او جمهورریس غنی څخه غواړی ترڅو په ریاست جمهوری کی د اساسی قانون د ناقیضینو مخه ونیسی او اجازه ورنکړی چی لاتر دی ډیر دافغانستان اساسی قانون نقض شی .

دافغانستان د اساسی قانون په ۳۴ ماده کی په صحراحت سره راغلی دی : ” دبیان آزادی د تعرض څخه مصوون ده، هر افغان حق لری چی خپل فکر دخبرو، لیکنی ، انځور او یا نورو وسایلو په واسطه داساسی قانون دمندرجه احکامو مطابق بیان کړی ” هم دافغانستان ملی شورای او هم دسیمیزو ارګانونو خپلواکی اداری اساسی قانون نقض کړی دی چی پدی هکله دوی دافغانستان ملت باید ځواب ووایی .

همدارنګه دافغانستان داساسی قانون د پنځمه مادی پراساس ددی قانون او نورو قوانینو تطبیق یی ددولت داساسی دندو څخه بللی دی ، اوس دافغانستان دملی یووالی حکومت مکلف دی چی داساسی قانون دنقض څخه مخنیوی وکړی او اساسی قانون ناقضین دی عدلی او قضایی څانګو ته وسپاری .

دنیدفتر همدارنګه دهیواد دملی شورای څخه غواړی چی پدی هکله د حکومت د کړنو څخه څارنه وکړی او اجازه ورنکړی چی استبداد دهیواد داساسی قانون خنډ وګرځی .