کوم مکتوب  چی افغانستان  داسلامی جمهوریت دبهرنیو چارووزارت له لوری په ټولنیزو رسنیو کی لاس په لاس کیږی. چی ښکاره کوی چی دا وزارت دهیواد دنافذه قوانینو پرخلاف دبیان دازادی محدود کولو په لټه کی دي.

پدی  مکتوب چی دبهرنیو چارو وزارت ټولو نمایند‌ګیوته چی څه دهیواد په دننه داخل یا بهر کی دی صادر شوی دی داسی راغلی دي: «پدی وسیله هدایت ورکول کیږی  ترڅو ددی وزارت  رسمی او قراردادي کارکونکې دپخواني لارښودونو برسیره چی دټولنیزو شبکو څخه دګټی اخیستنی پرمهال په نطر کی باید ونیسی د هر ډول سیاسی او امنیتی  موضوعاتو دنظر داظهار څخه په تولنیزو شبکو کی  په کلکه ډده وکړی.»

په مکتوب همدارنګه راغلی دي؛ دکارکونکو د تخلف په صورت کي د مکافاتو او مجازاتو داصل په نظر کی نیولو سره به قانونی چلند صورت ومومی.

دافغانستان دآزادو رسنیو دملاتړ اداری، نی په آند، دا مکتوب داساسی قانون د ۳۴ مادې سره چی د بیان آزادی تضمینوی په تضاد کی قرار لری. د نی دفتر اجرایی رییس عبدالمجیب خلوتگر وایی: «هره دولتی او یا خصوصی اداره کولای شی چی خپل ځانه ته یو ځانګړی پالیسی ولری پدی  شرط  چی نومړي  پالیسی دهیواد دنورو قوانینو سره په  تضاد کی مخامخ نه شی. دبهرنیو چارو وزارت لیک په خواشینې سره چی دهیواد داساسی قانون سره په  بشپړه تضاد کی  قرار لری اوداکار دبیان دآزادی دخفه کولو په معنی دی، کوم چی دوګړو داساسی حقونو څخه دی.»

نی د افغانستان  داسلامی جمهوریت دبهرنیو چارووزارت څخه غواړی چی توضیح ورکړی چی ولی دا دومره مهم بنسټ د قانون خلاف عمل کړی دي. نی همدارنګه دبهرنیو چارووزارت څخه غواړی چی دا لیک او حکم بیرته واخلی ترڅو دوګړو دآزادی دسلب کیدو سبب نه شی او اجازه ور کړی چی خلک دخپل حقوقو څخه برخمن شی.